وتابع فؤاد:" مشروع القانون يهدُف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير  تكفل  ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحضور ممثلى وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الطيران المدني، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة، خاصة وأنه يأتى تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل  الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.