محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء على مدّ خدمة 67 طبيبًا بشريًّا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامَين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي انعقدت جلستها بتاريخ 10/1/2024، وتضمنت المحاضر الموقعة من أطرافها تسويات عددها 45 تسوية بإجمالي مبلغ تخطى الـ201 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات قيام جامعة الأقصر بالتعاقد لتجهيز عدد (3) قاعات دراسية بمبنى كلية الطب، وتعاقد وزارة العمل لاستكمال مشروع ربط مديريات ومكاتب العمل بديوان عام الوزارة وتفعيل منظومة التحول الرقمي بشكل كامل والقيام بتأمين المعلومات، بالإضافة إلى طلب دار الإفتاء المصرية الموافقة على شراء باقي التجهيزات اللازمة لاستكمال مشروع تجهيز مقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.