وكتب يوفال شاني «إنه على الرغم من أن معظم الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا لدعم قضيتها بأن إسرائيل تنتهك الاتفاقية، تقوم على أدلة ظرفية بطبيعتها (تعتمد بشكل كبير على استنتاجات مستمدة من ارتفاع أعداد القتلى في غزة، والوضع الإنساني المتردي على الأرض، وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين)، فإن معظم القضاة لم يكونوا مستعدين لاتخاذ قرار، في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات.

قاضيان منحازان
وقالت الصحيفة « لم يكن هناك سوى قاضيين (جوليا سيبوتيندي من أوغندا وأهارون باراك من إسرائيل)، على استعداد لقبول الموقف الإسرائيلي: استخدام حماس المكثف للدروع البشرية، والجهود التي تبذلها القوات الإسرائيلية لتخفيف الضرر، والانفصال بين التصريحات العدوانية التي نطق بها السياسيون الإسرائيليون والأوامر الفعلية الصادرة عن مجلس الوزراء للجيش الإسرائيلي. وكونها مؤسسة تخدم «الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة»، كان من المفاجئ جدا أن ترفض محكمة العدل الدولية التدخل في قضية عالية المخاطر، وجذبت اهتماما دوليا هائلا، لاسيما أنها تتعلق بكارثة إنسانية خطيرة، وأعربت العديد من وكالات الأمم المتحدة عن قلقها حيالها».

نزع الإنسانية
وأشار الكاتب على أنه من الصعوبة بمكان قراءة قرار المحكمة، وكأنه تأييد قوي لتوصيف جنوب أفريقيا لسلوك إسرائيل، أن معيار «معقولية الاتهامات» الذي تطبقه المحكمة عند النظر في إصدار تدابير مؤقتة أو من عدمه هو بالفعل معيار منخفض للغاية وغامض لإثبات الاتهامات الفعلية، وقد عكرته المحكمة بشكل أكبر عندما رأت أنه «على الأقل بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا» معقولة، من دون الإشارة إلى الحقوق الأكثر قبولا من غيرها.
واعتبر أحد قضاة المحكمة الألماني يورغ نوتلي، أنه لا توجد معقولية لمسألة أن الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي تنفذ بنية الإبادة، وقال «إنه صوت مع الغالبية لأن لغة نزع الإنسانية والعشوائية»، التي استخدمها مسؤولون إسرائيليون تتسبب بمخاطر حصول انتهاكات مستقبلية لاتفاقية الإبادة».

تدابير موقتة
ولفتت الصحيفة إلى أن التدابير الموقتة الأكثر أهمية التي طلبتها جنوب أفريقيا - وقف الحرب، وعدم تفاقم الأزمة، وإلغاء تدابير محددة (مثل تلك التي تطلب من سكان شمال غزة إخلاء منازلهم إلى الجنوب) وتوفير إجراءات للتحقق - تم رفضها من قبل المحكمة. ولم تدع المحكمة إلى وقف النار على الرغم من أن المحادثات التي تهدف إلى التفاوض على وقف مؤقت للقتال للسماح بإطلاق المزيد من الرهائن، قد أحرزت تقدما في الأيام الأخيرة، وفي نهاية المطاف، يمكن اعتبار أن جميع الإجراءات التي أشارت إليها المحكمة تقريبا بمثابة مطالب عامة لإسرائيل كي لا تنتهك أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية. ومع ذلك، هناك سياقان مهمان، من الممكن لمحكمة العدل الدولية أن تعقد بهما الأمور على إسرائيل إلى درجة كبيرة، تؤدي إلى احتمال إعادة مراجعة مقاربتها للنزاع.

ضغط سياسي
وأشارت إلى أن السياق الأول هو أن تأييد المحكمة لمعقولية بعض اتهامات جنوب أفريقيا لا يزال من المرجح أن يولد جزءا من الضغط السياسي على إسرائيل وحلفائها.
والأمر الثاني، أن أمر المحكمة لإسرائيل بتقديم تقرير لها في غضون شهر «بالنسبة لكل الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر»، يخلق احتمالا لوضع رقابة من قبل المحكمة على ممارسات إسرائيل في الحرب.
ومن الممكن أن يتعقد مثل هذا النوع من الرقابة مع اتهام إسرائيل لـ12 موظفا في وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة- التي اعتمدت المحكمة في قرار الإجراءات المؤقتة على تقارير أعدتها الوكالة- قد شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. وخلصت «جارديان» إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، يؤكد أن الرقابة الدولية القانونية على نشاط إسرائيل ستبقى بلا معنى، في ظل عدم تطبيق القانون على الدولة الصهيونية.