رأى الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، في حديث لـ"النشرة"، أن إلغاء لجنة المال والموازنة إستحداث ضرائب جديدة، في مشروع موازنة العام 2024، بحسب ما أعلن رئيسها النائب إبراهيم كنعان، يجعلها أفضل من النسخة التي كانت مرسلة من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي، بإنتظار الإطلاع على تقرير اللجنة الكامل.

وأشار الدكتور عجاقة إلى الموازنة، بنسختها الأولى، كانت كارثية على الاقتصاد، لأنها تضمن ضرائب على النشاط الاقتصادي، موضحاً أنه لا يمكن وضع ضرائب على نشاط غير موجود، لأن الإيرادات لن تتحقق، موضحاً أن النظرية الاقتصادية تقول إنه في وقت الأزمات يتم وضع ضرائب على الموارد غير المستخدمة، من أجل الدفع نحو وضعها في النشاط الاقتصادي.

على الرغم من ذلك، رأى الدكتور عجاقة أن الموازنة، في المطلق، لم تعالج الخلل الأساسي، الذي يتوقف على أمرين: الدين العام والودائع المصرفية، لافتاً إلى أن الترابط بينهما، كما أنها لم تتضمن أي إصلاح، وهو ما لا يزال قائماً حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليها.

من ناحية أخرى، توقف الدكتور عجاقة عند الإخطار الكتابي الموجه من مجموعة الحبتور الإماراتية إلى الدولة اللبنانية حول نزاع إستثماري، لافتاً إلى أنه بغض النظر عن النتيجة، التي من الممكن أن تصل إليها هذه المسألة، فأنها تقود إلى هز ثقة المستثمرين، في حين أن الاقتصاد التركي، على سبيل المثال، حقق نجاحاً كبيراً نتيجة الإستثمارات الخارجية المباشرة فيه.