ابوظبي - سيف اليزيد -  عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

كشف مسؤول لجنة تبادل الأسرى والمختطفين بالحكومة اليمنية ماجد الفضائل عن أن جولة التفاوض مع جماعة الحوثي تأجلت للمرة الثانية، بعدما كانت مقررة في جنيف، ورفضت جماعة الحوثي المشاركة بعدما تم تجهيز الإعدادات اللوجستية والترتيبات الفنية لعقد الجولة.
وقال الفضائل، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي ألغت جولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بينما تم الاتفاق على نقل الجولة إلى الأردن في نهاية المطاف، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تكون نهاية يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات والترتيبات من قبل مكتب المبعوث الدولي.
وأوضح أن اللجنة تواجه رفضاً وتعنتاً حوثياً غير مبرر للمشاركة في جولة المفاوضات النهائية والمهمة لتبادل الأسرى والمحتجزين في ضوء العمل على تصفير الملف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول استغلال هذا الملف الإنساني الحساس لتحقيق بعض المكاسب السياسية والإعلامية على حساب الظروف الإنسانية.
 وفي إطار سياستها لتقويض الأمن والسلام في المنطقة واليمن، تماطل جماعة الحوثي في دخول جولة مفاوضات جديدة تسمح بخروج عشرات المعتقلين والأسرى اليمنيين في سجونها في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي تستغل الورقة كوسيلة ضغط سياسي في القضايا الدولية والمصالحة.
وأضاف مسؤول لجنة تبادل الأسرى، أن المزايدات السياسية تظهر كيف تسعى جماعة الحوثي لتحقيق أهدافها على حساب الأشخاص المتضررين الذين يعانون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمعاملة قاسية وانتهاكات إنسانية جسيمة من قبل جماعة الحوثي المتشددة والتي ترفض الدخول في المفاوضات.
 وذكر الفضائل أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي إفادة من المبعوث الأممي عن موعد واضح وصريح يؤكد جدية الموضوع من جانب الحوثي، حيث كان من المقرر أن يتم الأمر في نوفمبر الماضي في جنيف قبل أن يتم إلغاء الجولة دون تحديد موعد من المسؤول عن تحديد موعدها.
 وأشار إلى أن اللجنة أبلغت احتجاجها بشكل رسمي للمبعوث الأممي، حيث اعتبرت أن تأجيلات الحوثي بمثابة استغلال سياسي لقضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها لوقت أطول، حيث يشكل التقدم في ملف الأسرى جزءاً أساسياً من تعزيز الأمان والسلام في المنطقة في الوقت الذي لا تظهر فيه جماعة الحوثي أي نوايا تتعلق في هذا الشأن، وتستغل الملف الحساس لتحقيق أهدافها مع  غياب إرادتها في إطلاق سراح الأسرى والمختطفين. 
 واختتم مسؤول لجنة تبادل الأسرى تصريحاته بأن الترابط بين الملفين الإنساني والسياسي يمكن أن يؤثر في تقدم بملف الأسرى إيجاباً على الملف السياسي، ومع ذلك تواصل الجماعة رفض فتح الملف السياسي، والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والمشاركة في جهود تحقيق السلام.
 وفي أبريل الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل شملت نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.