تعليقاً على صدور مرسوم رد القوانين الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن "رد القوانين - في الأصل - صلاحية رقابية يمتلكها رئيس الجمهورية على العمل التشريعي، ولا يمكن أن تنتقل هذه الصلاحية، وكالةً، إلى الحكومة الّتي تمارس دوراً هاماً في إبراز القاعدة القانونية إلى حيز الوجود عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي، ما يعني أن صدور مرسوم رد القوانين من قبل مجلس الوزراء هو صدوره عن سلطة غير صالحة"

وفي حديثٍ للنشرة أشار اسماعيل إلى أن"مرسوم رد القوانين - مبدئياً - يندرج ضمن فئة الأعمال الحكومية الّتي تخرج عن نطاق رقابة مجلس شورى الدولة، لكونها من الاعمال المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على تحريرها من دائرة المشروعية الداخلية والخارجية، وبالتالي ليس في مقدور مجلس شورى الدولة ممارسة مراقبة دستوريّة مرسوم رد القوانين، لكن قد يتماشى المجلس مع اجتهاده السابق، بموجب قرار رقم ١٨٩/١٩٩٥، حينما أجاز لنفسه صلاحية رقابة المشروعية الخارجية لجهة أمرين: التحقيق من وجود عمل حكومي، وصدوره بجلاء عن سلطة صالحة، الأمر الذي يجيز القول بأن ثبوت اقتناع الشورى بعدم صلاحية الحكومة في رد القوانين، واستطراداً باجتهاده السابق، من شأنه أن يُدخل مرسوم رد القوانين ضمن الرقابة القضائية".