ناقش اتحاد تجَّار جبل لبنان خلال اجتماع، قانون ايجارات المباني غير السكنية.

وعبّر المجتمعون في بيان، عن "ارتياحهم لقرار رئيس احكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدم نشر القانون وإعادته الى مجلس النواب".

ودعا الاتحاد الى "تصنيف المستأجرين وفقاً لتواريخ بدء إيجارهم: القدامى وخلال السبعينات والاحدث تاريخاً، تحديد بدل عادل لا يزيد عن 2 الى 3% من قيمة الماجور، زيادة بدل الايجار تباعاً بمعدل1/10عُشر البدل العادل عن كل سنة اسوة بقانون ايجار المباني السكنية، اعتبار حماية بدل الخلو حقاً مكتسباً للمستاجر وفق الوارد في المرسوم ١١/٦٧. ٥، أن يكون بدل الايجار أقل بنسبة 35% من قيمة بدل المثل".

كذلك، دعا الى "التنسيق مع الهيئات الاقتصادية وسائر الجمعيات التجارية في كل لبنان، وصولا الى صيغة ترضي مصالح المستأجرين والمالكين". وأكد "متابعته مناقشة هذا القانون مع لجنة الادارة والعدل النيابية، للتوصل الى نتيجة مرضية لطرفي النزاع بتعديل بعض المواد المطروحة، لتفادي إفلاس معظم المحال والمؤسسات التجارية وإقفالها".