ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت موريتانيا محرك البحث جوجل اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2025، بالتزامن مع منحها السنغال مئات من الرخص للصيادين السنغالين تسمح لهم بالصيد في المياه الموريتانية مقابل رسوم بسيطة، ووفق لبنود جديدة تحمي الطرفين.
وكانت موريتانيا أعلنت منح السنغال 500 رخصة للصيادين والمراكب السنغالية تسمح لهم بالصيد في المياه والسواحل الموريتانية مقابل دفع رسوم رمزية، وذلك وفق اتفاق قديم بين البلدين يعود لتسعينيات القرن الماضي، لكن شروطه تتغير في كل مرة لحرص السلطات الموريتانية على الحيلولة دون عمليات نهب الثروة السمكية في المياه المتاخمة للسنغال، وتعدي الصيادين السنغاليين وزوارقهم المتكرر على شروط تطبيق بنود الاتفاقات بين البلدين.
ووفق للاتفاق الجديد فهناك بعض الضوابط التي فرضتها موريتانيا على السنغال واتفق عليها الطرفين منها:
- يتم تفريغ الزوارق السنغالية 6٪ من الكميات المصطادة في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني بالسمك وذلك لسد النقص الكبير في وفرة السمك في الأسواق الموريتانية وارتفاع أسعارها.
- استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص.
- حضور ممثلي خفر السواحل الموريتاني في مدينة سان لوي السنغالية للإشراف على عمليات الصيد.
- وضع علامات مميزة على القوارب السنغالية وإلزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.
- التزام الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.
- تبادل موريتانيا والسنغال المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها.
- تعاون موريتانيا والسنغال في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
وفي سياق أخر أعلنت موريتانيا احتضانها للملتقى الدولي الرابع، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تحت عنوان "التعليم العتيق في إفريقيا: العِلْم والسِّلْم"، بالتزامن مع القرار التاريخي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بإدراج "المحظرة" الموريتانية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
"