ياسر رشاد - القاهرة - أصدر أعضاء البرلمان في منطقة شمال شرق كينيا، بيانًا يدين، توقيع أرض الصومال مذكرة تفاهم وشراكة مع الحكومة الأثيوبية، بشأن توفير منفذ ميناء. 

أعربوا البرلمانيون الكينيون، عن قلقهم إزاء التطور السياسي المؤسف في العام الجديد في منطقة القرن الأفريقي، بعد توقيع مذكرة تعاون وشراكة بين منطقة أرض الصومال،  وحكومة إثيوبيا، حيث تقع أرض الصومال  وافقت على تأجير امتداد 20 كيلومترًا من الميناء البحري للقوات البحرية الإثيوبية لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدولي.

قالوا :" معترفاً بالروابط العرقية والثقافية بين شعبي شمال شرق كينيا والصومال، وكذلك العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين كينيا والصومال،  منع الامتداد التاريخي للفوضى والصراع وانعدام الأمن إلى منطقتنا وبروح حسن الجوار".

وإليكم نص البيان:- 

منذ البداية، نعلن بشكل لا لبس فيه أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية، بالدخول في اتفاق وإقامة علاقات دولية مباشرة بشكل فعال مع منطقة من الصومال، يشكل انتهاكا للسلامة الإقليمية وإساءة استخدام للاستقلال السياسي لدولة الصومال. 

إثيوبيا هي إحدى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى التي تنظم السلوك والعلاقات بين الدول في حد ذاتها، ونجد من الغريب أنها اختارت التصرف دون ضمير.

الآن، تنص المادة 1 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على أن يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.  الامم المتحدة، علاوة على ذلك، في المادة 2 (1) ينص الميثاق على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 2 (2)، يتعين على جميع الأعضاء، لكي يضمنوا لهم جميعًا الحقوق والمزايا الناتجة عن العضوية، أن يفوا بحسن نية بالالتزامات التي تعهدوا بها وفقًا لهذا الميثاق.

أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء الاتحاد الأفريقي هو الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها على النحو المنصوص عليه في المادة 3 (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.  علاوة على ذلك، في المادة 4 (أ) ينص القانون على أن الاتحاد يعمل وفقًا للمبدأ التالي المتمثل في المساواة في السيادة والاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد و(ب) احترام الحدود القائمة عند تحقيق الاستقلال.

ولذلك، فمن الواضح أن إثيوبيا ليس لديها مجال للمناورة الدبلوماسية فيما يتعلق باستئجار الأراضي أو الوصول إليها

إلى ميناء بحري/واجهة بحرية داخل أراضي الصومال وأن دولة الصومال فقط هي التي تتمتع بالدولةصكوك المنح أو غير ذلك (نفس الشيء) بموجب القانون الدولي. 

ومن وجهة نظرنا المدروسة، فإن إثيوبيا تدرك جيدًا حدود ولايتها القضائية، والعداء التاريخي بين دولتي إثيوبيا والصومال هو مسألة سمعة عامة سيئة، ومع ذلك، بعد أن أدركت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الصومال وشعبها نحو مجتمع أكثر اجتماعية،  إن التماسك السياسي والاجتماعي، هو مجرد وضع الأساس لزرع بذور الخلاف والعداء بين الشعب الصومالي لدفع مسار أناني.

نذكّر الحكومة الإثيوبية بألا تعتبر الهدوء الناجم عن موجة الصراع داخل دول القرن الأفريقي وفيما بينها أمرًا مفروغًا منه. 

من المحير أن كونها الأمة التي عانت من الحرب الأخيرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وبالتالي من المتوقع أن تستهدف مواردها البشرية والمالية بحكمة نحو بناء الأمة وتضميد الجراح (التي لا تزال) الجديدة التي سببتها حرب تيغراي، هو أمر محير،  وبدلاً من ذلك، الاستعداد لفتح جبهة حرب جديدة مع دولة صديقة.

ونذكّر إخواننا الإثيوبيين بديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول، وصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية،  بين الأمم،

نقول لمنطقة أرض الصومال، إن الاعتراف المشروط بحكم الأمر الواقع على أساس منح القوات البحرية الإثيوبية إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية لمدة 50 عامًا ضد النظام الدولي هو مجرد اعتراف مؤقت، ولن يضمن إقامة علاقات دبلوماسية، ولا يمكن أن يساعدك في المطالبة بالاعتراف باستقلال الدولة  (إثيوبيا) الملكية بالتالي رجعية،

وتهزم جوهر تطلعات السيادة، ولذلك ننصحهم بالعمل ضمن حدود القانون الدولي والكف عن أي أعمال من شأنها خنق العلاقات بين شعبنا الصومالي.

وأخيرا، ندعو الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال العدائية من خلال الدعوة إلى وضع حد عاجل لهذا الاستفزاز الصارخ من جانب جمهورية إثيوبيا الاتحادية والإلغاء الفوري لـ "مذكرة التفاهم بشأن الشراكات والتعاون". 

صكوك المنح أو غير ذلك (نفس الشيء) بموجب القانون الدولي.  ومن وجهة نظرنا المدروسة، فإن إثيوبيا تدرك جيدًا حدود ولايتها القضائية، والعداء التاريخي بين دولتي إثيوبيا والصومال هو مسألة سمعة عامة سيئة، ومع ذلك، بعد أن أدركت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الصومال وشعبها نحو مجتمع أكثر اجتماعية، إن التماسك السياسي والاجتماعي، هو مجرد وضع الأساس لزرع بذور الخلاف والعداء بين الشعب الصومالي لدفع مسار أناني.

نذكّر الحكومة الإثيوبية بألا تعتبر الهدوء الناجم عن موجة الصراع داخل دول القرن الأفريقي وفيما بينها أمرًا مفروغًا منه.

  من المحير أن كونها الأمة التي عانت من الحرب الأخيرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وبالتالي من المتوقع أن تستهدف مواردها البشرية والمالية بحكمة نحو بناء الأمة وتضميد الجراح (التي لا تزال) الجديدة التي سببتها حرب تيغراي، هو أمر محير.  وبدلاً من ذلك، الاستعداد لفتح جبهة حرب جديدة مع دولة صديقة.

ونذكّر إخواننا الإثيوبيين بديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة في السيادة بين الدول، وصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية، بين الأمم،

نقول لمنطقة أرض الصومال، إن الاعتراف المشروط بحكم الأمر الواقع على أساس منح القوات البحرية الإثيوبية إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية لمدة 50 عامًا ضد النظام الدولي هو مجرد اعتراف مؤقت، ولن يضمن إقامة علاقات دبلوماسية، ولا يمكن أن يساعدك في المطالبة بالاعتراف باستقلال الدولة.  (إثيوبيا) الملكية بالتالي رجعية وتهزم جوهر تطلعات السيادة،  ولذلك ننصحهم بالعمل ضمن حدود القانون الدولي والكف عن أي أعمال من شأنها خنق العلاقات بين شعبنا الصومالي.

وأخيرا، ندعو الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال العدائية من خلال الدعوة إلى وضع حد عاجل لهذا الاستفزاز الصارخ من جانب جمهورية إثيوبيا الاتحادية والإلغاء الفوري لـ "مذكرة التفاهم بشأن الشراكات والتعاون".