ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي، بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي في بيان اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية تتضامن كليًّا مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وأرض الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم فيه الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أعلن مطلع يناير الحالي، أن بلاده مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وقال أبي في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: جرى الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم.
"