وفي رد فعل قوي أشبه ما يكون بإعلان حرب، قالت الحكومة الصومالية أمس، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.

وأكدت في بيان أن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وأعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الصومال ستدافع عن أراضيها «بشتى السبل القانونية الممكنة»، بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

ووقع الاتفاق بصورة مفاجئة، بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، أمس الأول، أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية، «سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر، وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية».

وأكدت الحكومة الصومالية في بيان، أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها».

مضيفة «ردا على ذلك، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور».