الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مشاركون في ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية التي عُقدت يوم الجمعة الماضي على مستوى الدولة لمناقشة «المجتمعات الرقمية.. المحتوى والتفاعل» من أن الجرائم السيبرانية باتت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة، نظراً لقدرتها على إحداث ضرر كبير بالبيانات ونظم المعلومات.

وطالبوا صُناع المحتوى بأن يكونوا على قدر كبير من الوعي بمسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية في ما ينشرونه على القنوات الرقمية، محذرين في الوقت ذاته من الانسياق وراء «الترندات اللحظية» وحملات «الهاشتاغات المشبوهة»، مشيرين إلى مخاطرها وأضرارها طويلة الأمد على الفرد والمجتمع.

وأكدوا أهمية زيادة الوعي الوطني في استخدام المحتوى الرقمي في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية لبناء مجتمع رقمي أكثر أماناً ومسؤولية.

المجتمعات الرقمية

وتفصيلاً، عُقدت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحلقة الثالثة والأخيرة من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الـ13، والتي تأتي بشعار «المجتمع الإماراتي.. جذور أصيلة وآفاق عالمية».

وتناولت الحلقة الثالثة من المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، موضوع «المجتمعات الرقمية.. المحتوى والتفاعل» في ثلاثة محاور: أولها ثقافة التعامل مع المحتوى التفاعلي، وثانيها المحتوى المسؤول بين الحرية والحدود، وثالثها التفاعل الرقمي الإيجابي.. مسؤولية مجتمعية ومؤسسية.

زيادة الوعي

وفي مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه مجلس البطين بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علي راشد النعيمي، أهمية زيادة الوعي الوطني في استخدام المحتوى الرقمي في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، لبناء مجتمع رقمي أكثر أماناً ومسؤولية من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بأهمية تقييم مصادر المعلومات، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية وتعزيز السلوكيات الآمنة عبر الإنترنت، كما ينبغي على الجهات المختصة العمل سوياً لتوفير برامج تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر تستهدف جميع شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الوعي الوطني في استخدام المحتوى الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية.

حماية البيئة الرقمية

من جانبه، أكد مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن الإمارات سباقة في تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي من خلال حماية البيئة الرقمية التي تعد اليوم المصدر الأول للمعارف والعلوم، بحيث تسهم هذه الحماية في تحصين الأجيال للتعامل مع تحديات المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على استيعاب العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

الجرائم السيبرانية

وتحدث الريسي عن الجرائم السيبرانية التي باتت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة، نظراً لقدرتها على إحداث ضرر كبير بالبيانات ونظم المعلومات، وهو ما دفع القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن السيبراني، واتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة التهديدات السيبرانية، وأسفر ذلك عن إصدار العديد من القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأفراد والمؤسسات.

بدوره، دعا مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، محمد جلال الريسي، صُناع المحتوى، إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بمسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية في ما ينشرونه على القنوات الرقمية، فهم يمتلكون قدرة كبيرة على التأثير وتوجيه آراء الجمهور وسلوكياته، وذلك يقتضي منهم ضرورة تقديم محتوى موثوق ومفيد، فضلاً عن تبني الممارسات الأخلاقية والشفافية في نشر المعلومات، والتحقق من صحة المصادر قبل نشرها، وتجنب نشر المحتوى المضلل أو الضار، كما يجب أن يشجع صناع المحتوى على تبني مبادرات لتعزيز الوعي بقضايا تهم المجتمع، والمساهمة في تشكيل الرأي العام بشكل إيجابي.

جيل جديد

وفي المجلس الذي استضافه الدكتور جمعة محمد الحوسني، في أبوظبي، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز الحملات التوعوية لمواجهة المخاطر الرقمية، والتأثير الإيجابي في تشكيل سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين تجاربهم عبر الإنترنت، فضلاً عن تقليل مخاطر الاستغلال والاحتيال الرقمي والتنمر ونشر المعلومات الكاذبة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، حسن أحمد الحوسني، ضرورة بناء جيل جديد من صناع المحتوى الرقميين قادر على قيادة المؤسسات في الدولة، فالجيل الجديد أصبح أكثر وعياً بصناعة المحتوى، لذلك نرى تأثيراً وتفاعلاً محلياً وخليجياً مع المحتوى الإماراتي على المنصات الرقمية.

مبادرات تثقيفية

وأكد المشاركون في مجلس العامرة بمدينة العين الذي استضافه سيف بن ميا العفاري، ضرورة مواصلة المبادرات التثقيفية والحملات التوعوية حول موضوع الحياة الرقمية والمسؤولية المجتمعية من أجل تعزيز الاستخدامات الصحيحة للفضاء الرقمي، والاستفادة منه وتوظيفه في خدمة المجتمع.

وحذر الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل الدكتور عبدالله سليمان الحمادي من الانسياق وراء حملات «الهاشتاغات» التي تطلق من قبل أشخاص مشبوهين أو جهات أو مواقع غير موثوقة، ولا يعلم مصدرها أو محتواها، لما لها من مخاطر وأضرار على الفرد والمجتمع، موضحاً أن الانسياق وراء هذه «الهاشتاغات» غير الموثوقة المصدر قد يجر الفرد إلى الدخول في موضوعات مشبوهة ويوقعه تحت طائلة المسؤولية.

تشريعات مرنة

وفي المجلس الذي انعقد في عجمان، واستضافه عمر أحمد بن عمير المهيري، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي مروان عبيد المهيري، أن دولة الإمارات وضعت تشريعات مرنة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسمحت لمستخدميها بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات التي تدور فيها، وفي الوقت ذاته حرص المشرع الإماراتي على تحقيق الموازنة بين التشريعات والتطور الرقمي الهائل.

وقال عبدالله محمد الشحي: «لقد أصبحت الأوسمة (الهاشتاغات) أداة قوية لزيادة التفاعل والانتشار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تسمح للمستخدمين بتجميع المحتوى ذي الصلة تحت مظلة واحدة، ومن الواجب على مستخدمي وسائل التواصل قبل المشاركة في (الترند) مراعاة القيم والأخلاق العامة، وتجنب نشر المحتوى الضار المخالف لأخلاقيات وقيم المجتمع».

وقال إن «(الترندات) لحظية وتختفي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من انتشارها، لكن تأثيراتها قد تمتد فترة أطول، فقد تترك بصمة دائمة على الوعي المجتمعي حول موضوع معين»، مشيراً إلى أن «بعض المحتويات المقدمة على وسائل التواصل الاجتماعي تخالف تعاليم الدين وتؤثر بشكل سلبي على سلوك الشباب والمراهقين، وعلينا مواجهة ذلك عبر الاهتمام بالنشء وغرس مفاهيم الأخلاق والتسامح في نفوسهم، وكذلك توعية الأسرة بضرورة متابعة أبنائها وتوعيتهم ضد مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتقليد الأعمى».

. مشاركون طالبوا صُناع المحتوى بأن يكونوا على قدر من الوعي بمسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية في ما ينشرونه على القنوات الرقمية.