الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بتعويض امرأة عربية (71 عاماً) 141 ألف درهم عن أضرار تعرضت لها بسبب حادث دهس. ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به لزيادة مبلغ التعويض إلى 500 ألف درهم، وطعناً مقدماً من شركة التأمين الملزمة بسداد التعويض بخفض المبلغ المحدد لها، لاشتراكها في الخطأ.

واستندت المدعية في دعواها إلى أنها كان تعبر الطريق حين تعرضت للدهس تحت عجلات حافلة مؤمّنة لدى الشركة المدعى عليها، يقودها سائق آسيوي، نتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق، وفق تقرير الشرطة.

وأفادت بأنها تعرضت لإصابات بليغة، تمثلت في كسور بأجزاء مختلفة في جسمها، شملت الساعد الأيمن والمعصم واليد، إضافة إلى ساقها وكعب قدمها اليسرى، وظلت في المستشفى شهرين كاملين للعلاج، وتجاوزت فاتورتها 66 ألف درهم، ولاتزال تتلقى العلاج.

ووجهت النيابة العامة إلى السائق المتسبب تهمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير، حيث قاد الحافلة دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد وإرشادات المرور.

كما وجهت إلى المرأة تهمة عبور الطريق دون التزام بقواعد السير، إذ لم تعبر من الممرات المخصصة للمشاة، وأحالتهما إلى محكمة المرور الجزائية.

وأثبت تقرير خبير حوادث الطرق بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي الذي انتقل إلى موقع الحادث، أنه تبين من خلال المعاينة اشتراك الطرفين في الخطأ، إذ أهمل السائق أثناء القيادة، ولم ينتبه إلى مستعملي الطريق من المشاة، فيما لم تلتزم المرأة بالعبور الآمن من المسار المخصص لذلك.

وانتهت محكمة الجزاء إلى إدانة الطرفين، وقضت بتغريم الأول 1000 درهم، والثانية 200 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات، ثم انتقلت الدعوى إلى الشق المدني.

وتقدمت المرأة بشكوى للجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، طلبت فيها إلزام شركة التأمين بسداد مصروفات العلاج 66 ألفاً و326 درهماً، ومبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الحادث، والفوائد التأمينية، وانتهت اللجنة إلى تعويضها بمبلغ 80 ألف درهم، ورفضت ما دون ذلك من طلبات.

ولم ترض المدعية بقرار اللجنة، فطعنت عليه أمام المحكمة المدنية الجزائية، وقدمت فاتورة صادرة من هيئة الصحة بدبي تتضمن تكاليف العلاج، لافتة إلى أنها لاتزال تتلقى العلاج، وأن قرار اللجنة بتعويضها بمبلغ 80 ألف درهم جاء مجحفاً، ولم يراع أحقيتها بالتعويض كونها امرأة كبيرة في السن، وأن الإصابات التي لحقت بها ستصعّب عليها الحياة في هذه السن، وستحتاج إلى من يرعاها بشكل دائم، فضلاً عن الآلام النفسية التي خلفها الحادث في نفسيتها، كونها مكثت في المستشفى ما يزيد على شهرين، ولاتزال تراجعه بصورة دورية.

من جهتها، قدمت شركة التأمين مذكرة، طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات وقت والطعن، ورفضها موضوعاً لعدم الصحة والثبوت، نظراً لأن المدعية تسببت بدورها في وقوع الحادث.

وردت محكمة أول درجة على دفع الشركة بأن موعد الطعن على القرار مازال مفتوحاً، لخلو الأوراق مما يثبت تبليغ المدعية بقرار لجنة تسوية المنازعات، وموضوعاً انتهت المحكمة إلى تعديل قرار اللجنة بزيادة مبلغ التعويض إلى 141 ألفاً و600 درهم، وطعنت المدعية والشركة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف التي أيّدت الحكم.