تتحرك الإدارة الأميركية في الوقت الراهن في ملف الحرب على غزة انطلاقاً من شراكة عربية أميركية في المقام الأول، وتخوفاً من تأثر المصداقية الأميركية في الإقليم في ظل الانحياز اللافت للموقف الإسرائيلي، وإن بدت مساحات التباين بين الجانبين في إطارها من دون أن تكون مؤثرة على جوهر العلاقات بصرف النظر عن تقبل الرئيس جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهووالعكس، وذلك في اطار الضغوطات الأميركية الحالية التي تعمل في سياقات محددة وبدء اللقاءات الأمنية والاستراتيجية بين الجانبين في واشنطن أولها: أن المصالح الأميركية ستتأثر في الإقليم بصورة أو بأخرى، والتحسب لما هو قادم من فرص في ظل وقت قصير تتحرك فيه الإدارة الأميركية نظراً لقرب إجراء الانتخابات الرئاسية، والاحتمالات المطروحة لعودة الرئيس ترامب إلى الحكم في البيت الأبيض.

التحرك الأميركي الراهن سيحتاج إلى وقت، وربما ما يطرح من رؤى أميركية لما بعد وقف إاطلاق النار قابل للتعامل، والتنفيذ في حال استمرار الإدارة الأميركية لولاية جديدة خاصة، وأن تحركات الحزب «الديمقراطي» وقياداته تعمل باستراتيجية فاعلة بصرف النظر عن أداء الرئيس الأميركي بايدن، أو انخفاض شعبيته.

ثانياً: انخراط الإدارة الأميركية في طرح رؤى أمنية واستراتيجية للتعامل مع مسألة رفح، على أن تتم سريعاً في ظل تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على التعجيل بإتمام العملية العسكرية بالكامل، وحسم الأمر تخوفاً من ارتدادات ما يجري على الداخل الإسرائيلي، وتنامي شعبية عضو مجلس الحرب «بيني جانتس» المدعوم أميركيا، ومن ثم فإنه يعمل على مساحات كبيرة، ومتعددة من الخيارات الأمنية والعسكرية من دون أن يتجاوب مع ما يطرح حتى مع استمرار قنوات التواصل مع الجميع على اعتبار أنه لا يريد أن يظهر في شكل الرافض لأي خيارات في هذا الصدد، وكي يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه غير عازف عن التعامل مع كل الأطراف، وأنه ساع للتوصل لحل، ولو سياسي بالرغم من أنه يعمل عكس ذلك من إجراءات وتدابير وفرض استراتيجية الأمر الواقع على الجميع، وليس فقط على الداخل الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة.
ثالثها: محاولة تطويع الإدارة الأميركية واقناعها بأن الحكومة الإسرائيلية تتجاوب مع أي طرح سياسي أو أمني، وأنها تنقل رسائل إيجابية لكل الأطراف بدليل استمرار التفاوض على التهدئة، وأنها تتماشى مع ما يطرح في فتح منفذ بحري تجاه قبرص، والموافقة على عمليات الإنزال، وأنها تنقلب رسائل أمنية واستراتيجية باستئناف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وهو ما ظهر في زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مؤخراً إلى الولايات المتحدة ومستشاره الأمني «تساحي هنغبي» إضافة لوزير الدفاع «يوآف جالانت» ما يشير إلى استمرار النقاش الأمني والاستراتيجي بين الجانبين، وهو ما يراهن عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كسباً للوقت،

وسعياً لاستثمار موقف اللوبي اليهودي الداعم للتحركات الإسرائيلية، والذي سيلعب دوراً حقيقياً في تنمية وتطوير العلاقات، والعمل علي تطويق أي خلاف شكلي، أو جوهري.
وبالتالي فإن ما سيجري من تحركات أميركية أمنية، أو استراتيجية راهنة، أو التعامل مع تبعات ما يجري في غزة بما في ذلك تأخر التعامل مع مسألة رفح، مسألة تحكمها ضوابط محددة تتعلق بالشركاء، وعلى رأسهم مصر التي ترتبط بشراكة استراتيجية مع واشنطن بل، وفي إطار معاهدة السلام باعتبار أن الولايات المتحدة طرف وسيط في معاهدة السلام، ومن ثم فإن التحرك الأميركي مرتبط بموقف محدد ليس فقط تجاه الترتيبات الأمنية والسياسية في غزة، وإنما في التعاملات المطروحة تجاه التطورات الفلسطينية بأكملها في الضفة والقطاع، ومن ثم فإن الإدارة الأميركية تريد معرفة ما الذي سيجري، وما هو متوقع، وما الذي ستقدمه الدول العربية للجانب الإسرائيلي، وفي اطار ما هو قادم من سيناريوهات تتعلق بالمشهد الداخلي في الولايات المتحدة وإسرائيل.

في كل الأحوال ووفقاً للتطورات الجارية، سيحتاج الأمر واقعياً لمراجعات أميركية محكمة، خاصة وأن هناك ثوابت تتحرك فيها الإدارة الأميركية مع إسرائيل، حيث الاتفاق الرئيسي حول إنهاء حكم «حماس» في القطاع، وإيجاد سلطة بديلة، والاستمرار في حكم القطاع أمنياً مع القيام بإجراءات، وتدابير عسكرية داخل المدن الرئيسة في غزة، وتأمين الوجود الإسرائيلي تخوفاً من عودة عناصر الفصائل الفلسطينية مجدداً بما قد يؤثر على أي إجراءات تطول ما هو جاري ومخطط له.
سيبقى السؤال المطروح هل سيسعف الوقت الإدارة الأميركية للعمل، ومداولة الرؤى والخيارات، أم أن الأمر سيكون صعباً مع مرور الوقت، والبدء في الانشغال بما هو قادم أميركياً خاصة أن التشكك في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو سيظل قائماً، ولن يتراجع بل، وسيتزايد في حال الصدام المحتمل في السياسات التي سيقدم نتنياهو على اتباعها استثماراً في الموقف الأميركي الراهن، وعدم امتلاكه فعلياً رؤية للتعامل والاكتفاء بساسة رد الفعل، وإطلاق التصريحات لتهدئة الشركاء حتى مع احتمالات حدوث توافق مبدئي بشأن تمرير المرحلة الأولى للتهدئة، ودخولها حيز التنفيذ.

د. طارق فهمي – أكاديمي متخصص في الشؤون الاستراتيجية.