الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بلغ إجمالي واردات السعودية من السيارات الكهربائية 1450 مركبة كهربائية في العامين الماضيين 2022 – 2023، وفقاً لبيانات خاصة كشفتها هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" لـ"العربية نت".

إلا أن الهيئة لم تفصح عن الدول المصدرة، في وقت باتت المملكة تتطلع بنظرة استراتيجية لافتة نحو إنتاج المركبات الكهربائية، في إطار رغبتها تعزيز منظومة نقل صديقة للبيئة ذات انبعاثات صفرية.

وبدافع الرغبة في مضاعفة زخم الاهتمام بـ "المركبات الكهربائية"، عمدت السعودية إلى تفعيل خطواتها العملية تجاه تعزيز مفهوم تلك السيارات، وزيادة مستخدميها، لتصبح رائدة في قطاع السيارات الكهربائية. وأسست شركة "سير" للسيارات الكهربائية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي يُتوقع جذبها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني.

وستصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، كما ستوفر 30 ألف وظيفة بحلول عام 2034.

وستصمم "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، "السيارات الكهربائية" المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات سيدان والدفع الرباعي.

كما أرست الشركة ذاتها في وقت سابق، مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، وذلك على إحدى الشركات السعودية.

معطيات عملية لـ"تعزيز الاستخدام"

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أسس "صندوق الاستثمارات العامة" شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، لتوفير بنية تحتية تعد الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع، تمكن وتشجع استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف السعودية للاستدامة.

في المقابل، يعزز إنشاء شركة "آلات" التي أسسها الصندوق أخيراً فكرة امتداد إرساء معايير جديدة للسيارات الكهربائية، خاصة أنها ستتصل أعمالها بشكل وثيق مع الشركات الأخرى في مسائل البنية التحتية، ومحطات الشحن، إذ يعد جزء من صميم عمل الشركة الجديدة.

مصنع سيارات كهربائية

سبق ذلك كله، تدشين شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي سينتج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى 150 ألفاً.

وستبدأ تجميع سياراتها الكهربائية في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة.

بهذه المعطيات العملية تعزز الرياض فكرة الانتقال نحو استخدام السيارات الكهربائية، خاصة أنها تمتلك مقومات لافتة على غرار الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية، وصناعة المعادن، فضلًا عن امتلاك موقع استراتيجي وموانئ تتيح التصدير لمختلف دول العالم.

25 % نسبة مبيعات

إلى ذلك، توقع تقرير "صندوق التنمية الصناعية السعودي" بعنوان: "سوق السيارات الكهربائية" لـ 2022، أن تصل حصة المركبات الكهربائية "كنسبة مئوية" من مبيعات السيارات الجديدة لـ 25% بـ 2030.

كما أشار إلى أنه في إطار تحقيق التوقعات – المتفائلة – حسب التقرير، فإنه يجب تطوير البنية التحتية للشحن الخاص بتلك المركبات، فضلاً عن زيادة الوعي للمستهلكين بالوعي بـ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

لماذا السيارات الكهربائية؟

على ضوء التقرير ذاته، يبرز سؤال مفاده "لماذا علينا شراء السيارات الكهربائية عوضاً عن المركبات التقليدية؟"

بيد أن عناصر الإجابة تتلخص بـأنها تُمكنك من اجتياز مدى لافت يٌقدر بـ 600 كلم، أو أكثر بشحنة واحدة، ما يعتبر أبعد من مسافة مدينتي الرياض – الدمام، فضلاً عن أن قدرة شحن بطارية المركبة ذاتها بـ 20 دقيقة من 10% حتى 80%.

كما تتمتع السيارات الكهربائية بقدرة الحفاظ على البيئة، وتطوير الاقتصاد الأخضر، ورفع جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

فيما تعتبر تكلفة التشغيل الخاصة بالسيارات الكهربائية مجدية اقتصادياً أكثر من تكلفة تزويد السيارات التقليدية بالوقود خاصة خلال التنقلات اليومية، حتى على صعيد القطع الحركية فإن أسعارها أقل في تكلفة الصيانة. ناهيك عن أن امتلاك السيارة الكهربائية يخفض إجمالي التكلفة التشغيلية بأكثر من 30% مقارنة بـ السيارات التقليدية.