دبي - محمود عبدالرازق - وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "التقارير الواردة عن صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غير صحيحة، وتشمل شروطًا غير مقبولة لإسرائيل".
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لمدة 45 يومًا في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزًا إسرائيليًا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل رهينة".
وذكرت القناة أن "الصفقة ستشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
"