دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف نزال في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "القرار من الناحية العملية وضع العين الرقابية على إسرائيل، وفرض آلية تحتم عليها تغيير سلوكها الميداني باتجاه وقف قتل المدنيين، والمبادرة العاجلة من أجل إدخال المواد الضرورية للحياة في قطاع غزة".
أما من الناحية السياسية، فإن نزال يرى أن "حكم المحكمة وضع إسرائيل في قفص الاتهام، وتحت الرقابة من أجل فحص إن كان سلوكها يأخذ معنى الإبادة الجماعية، وما إن كان ينطبق عليه الوصف القانوني للكلمة عبر سلوكها في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم".
وفيما يتعلق بإمكانية تهرب إسرائيل من تنفيذ القرار، قال نزال إنه "في إمكانها ذلك، لكن القرار يضع ضغطا دوليا على إسرائيل لعدم التهرب منه، باعتبار أن هذه الاتهامات ليست سهلة، وبمثابة علامة استفهام سترافقها أينما ذهبت".
ومضى، بالقول: "الآن هناك آلية رقابية على رقبة إسرائيل وعليها أن تجيب، خلال شهر، وتقدم للمحكمة الإجراءات التي اتخذتها لتسير في اتجاه القرار، والسماح بكل ما هو ضروري للحياة في قطاع غزة، والتوقف عن كل ما يعرض الحياة للخطر هناك، فالحكم آلية ضغط على إسرائيل ويحتم عليها التجاوب معها".
وأضافت المحكمة: "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل"، كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار عددًا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
"