وفي هذا السياق شدد اللواء الدويري - في مقاله الذي ورد اليوم الأربعاء، بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان (مصر واستمرار الاشتباك مع أحداث غزة) – على أن التحرك المصري منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه غزة، والتي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023 عقب عمليتي (طوفان الأقصى والسيوف الحديدية) قد اتسم بثبات المحددات والمبادئ المصرية التي لم ولن تتغير ومن أهمها الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان إلى خارج أراضيهم، ولاسيما إلى سيناء ومعارضة سياسة العقاب الجماعي وعمليات القتل والتدمير الممنهج، الذي تنفذه إسرائيل في مواجهة المدنيين العزل طوال ثلاثة أشهر سابقة دون أي رادع. 

ولفت إلى أن مصر قد تحركت منذ اليوم الأول للعمليات الإسرائيلية وهي تعلم أنها تتحرك في حقل ألغام وأن الحرب الحالية تختلف تماماً عن الحروب الست السابقة التي شهدها قطاع غزة منذ عام 2008، وبالرغم من العقبات غير المسبوقة فإن الاهتمام المصري ركز على كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية طويلة نسبياً باعتبار أن هذا المسار يعد هدفاً تكتيكياً يهيئ المناخ لتحقيق بعض الخطوات الإيجابية، أهمها إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وإنجاز صفقة تبادل أسرى ومن ثم يمكن الانتقال في مرحلة تالية للهدف الاستراتيجي بإحياء عملية السلام. 

وأشار إلى أنه في هذا المجال كانت مصر على مستوى المسؤولية عندما طرحت مقترحات تضمنت عدة مراحل متتالية بهدف تغيير الوضع الراهن في غزة حتى ينتقل من حالة الحرب بكل مآسيها إلى حالة التهدئة حتى لو كانت مؤقتة، ومن الضروري أن أشير هنا إلى نقطة شديدة الأهمية تحسب بكل فخر لمصلحة الدولة المصرية ومفادها أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي اجتهدت من أجل أن تطرح رؤية متكاملة للخروج من المستنقع الحالي في القطاع، وعلينا ألا ننسى أن الرئيس قد طرح في 21 أكتوبر 2023 خلال مؤتمر القاهرة للسلام مجموعة مبادئ رئيسية لحل أزمة غزة.

وقال اللواء محمد إبراهيم الدويري: "من الإنصاف أن أؤكد أن قيمة المقترحات المصرية التي طرحت مؤخرا لا ترتبط فقط بما تضمنته من مراحل ومتطلبات، وإنما القيمة الأكبر في رأيي تتمثل في أن مصر رفضت أن تكون مجرد رقم في مصاف الدول المراقبة ومن ثم قررت التحرك وسط النار والاشتباك بقوة في المعركة السياسية حفاظاً على أمنها القومي، الذي لن نسمح بالمساس به، من أجل البحث عن حلول نظراً لأن الخسائر التي تعرض لها القطاع حتى الآن فاقت الخسائر التي تعرضت لها القضية منذ 1948.

وأضاف: "من ناحية أخرى لا يمكن النظر إلى المقترحات المصرية على أنها مقدسة أو غير قابلة للتعديل، ولكن المؤكد أنها صالحة لتكون قاعدة للتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، وبالتالي ليس من المنطق أو المتوقع أن يكون الرد عليها بالرفض التام أو القبول التام، ولابد أن ينظر الجميع إليها على أنها شعاع ضوء في نفق مظلم للغاية، وعلى الأطراف كلها أن تتلقاها وتستثمرها وتبدأ بها مرحلة جديدة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في مسار الحرب الحالية التي لا يعلم أحد متى وكيف ستنتهي.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه المقترحات، حرصت مصر على أن تتواصل مع كل الأطراف بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي من أجل التوصل إلى تفاهمات تصلح أن تكون أرضية يمكن البناء عليها مستقبلاً بهدف التوصل إلى التهدئة المطلوبة، وعلى أمل أن يتغير الوضع الحالي في غزة تدريجياً خاصة تخفيف الكارثة الإنسانية التي تفتك بالسكان الفلسطينيين في غزة. 

وأفاد بأنه بالرغم من التحرك المصري الإيجابي الذي يسعى إلى إنضاج رؤية للتهدئة يتوافق عليها الجميع، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تحيط بهذا التحرك من جانبين رئيسيين، الأول أن المواقف الأمريكية لا تساعد في تهدئة الأوضاع في غزة، والجانب الثاني يتمثل في المواقف المتطرفة التي تعلن عنها إسرائيل من بينها رفض عودة النازحين إلى شمال غزة بل واعتزام احتلال الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر والذي يطلق عليه اسم محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات الموقف وينبئ بأن مثل هذه الخطط الإسرائيلية من شأنها أن تفشل أي جهود للحل.

وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا شك في أن مثل هذه المواقف الإسرائيلية يجب أن نأخذها مأخذ الجد حيث إن إسرائيل على وشك الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية التي ستتركز في جنوب القطاع والتي ستغير فيها إسرئيل تكتيكاتها العسكرية التي انتهجتها خلال عملياتها في منطقتي الشمال والوسط، بحيث سيكون توغلها البري أقل وعمليات القصف والتدمير والاستهداف أكثر تحديدا مع تجنب قتل المدنيين قدر المستطاع حتى لا تتعرض لمزيد من الانتقادات الإقليمية والدولية وتماشيا مع بعض المطالب الأمريكية. 

وأكد أنه بالرغم من كل العقبات المرتبطة بالوضع الحالي في غزة والتي تزداد تعقيداً فإن مصر لن تتوقف عن التحرك وستظل حريصة على التواصل مع جميع الأطراف حتى تصل إلى التهدئة المنشودة، سواء من خلال الطرح الذي قدمته أو أي مقترحات أخرى، وستظل مصر منفتحة على التنسيق مع جميع القوى المعنية من أجل الوصول إلى وضع أفضل ينقل السكان الفلسطينيين في القطاع من الوضع الكارثي الذي يشاهده العالم بلا حراك إلى وضع إنساني يحصل فيه الفلسطينيون على أقل حقوقهم الإنسانية وسط عالم لا يعترف فيه إلابحقوق الإنسان لمجتمعاتهم فقط.