السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تعزز تطوير قطاع المياه على نحو يمكنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزا وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة (2030).

أدوار استراتيجية
وأوضح الفضلي أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة المياه من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، مشيرا إلى أنه ووفقا للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الاستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلا عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافة إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات.

الاستفادة من الأصول
من جهته قال رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم «إن موافقة مجلس الوزراء على هذا التحول يمثل خطوة مهمة لمواصلة منظومة المياه في المملكة تطورها، وتعزيز فاعليتها لضمان الأمن المائي، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الممتدة منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، وتتوج الرعاية المستمرة التي حظي بها قطاع المياه في المملكة من القيادة الرشيدة، كون هذا التحول يعد استمرارا لدعمها قطاع المياه، والاستفادة من الأصول والمقدرات والابتكارات والخبرات المعرفية والبشرية الحالية».

وأضاف «إن الهيئة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات عالمية وأرقام قياسية، تمثلت في ريادة المملكة عالميا في إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 11.5 مليون م3، وتطوير منظومات الإنتاج والخزن الاستراتيجي، مستندة إلى ما تملكه من خبرات ذات كفاءات عالية، وشغف مستمر للإنجاز والتميّز والابتكار، لتسهم في مواكبة رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة، وجودة الحياة، وتنوع الاقتصاد الوطني».

التخطيط والمراقبة
وأكد العبدالكريم أن الهيئة السعودية للمياه، ستركز على تعظيم دورها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوها بمساعي توحيد المعايير الهندسية بما يوائم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني.

وأشار إلى أن الهيئة ستعزز استراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من إسهامات قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي.