القاهرة - سامية سيد - تحصل شركات قطاع الاعمال العام على مزايا خاصة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وقانون 185 لسنة 2020 وهى رغم ملكيتها للحكومة إلا أنها تختلف عن المصالح الحكومية المرتبطة بدخل ثابت دون أى إضافات عكس شركات قطاع الاعمال العام.

وحول قصة منحة العيد لعمال الشركات، أشار المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية أن المتعارف عليه طوال السنوات الماضية ووفقا للقانون فان شركات قطاع الأعمال العام توزع الأرباح السنوية في صورة متقطعة.

بمعنى في حالة موافقة الشركة الرابحة مثلا على منح العاملين 12 شهرا كأرباح سنوية أو أكثر أو أقل حسب وضع ولائحة كل شركة يتم توزيع تلك الأرباح حجسب المناسبات ، لافتا أنه يتم مثلا منح العاملين شهر من الأرباح السنوية قبل العيد او اكثر من شهر حسب قيمة الأرباح وحالة الشركة المالية ، وبالتالي يختلف المبلغ من شخص لآخر حسب راتبه المرتبط بسنوات خبرته وموقعه الوظيفى.

أشار انه يتم توزيع الأرباح على مختلف المناسبات في الأعياد وفى المدارس قبل دخولها وفى شهر رمضان كنوع من مساعدة العاملين لتحمل أعباء الحياة ولا سيما تحمل ارتفاع الأسعار حيث ان رواتب العاملين بالكاد تصل الى الحد الأدنى للأجور.

أضاف ان تلك المنح او الأرباح تختلف عن مفهوم المنحة السنوية التي كان يقرها رئيس الجمهورية في الاحتفال سنويا بعيد العمال لأن المنحة تخص كل العاملين في الدولة بما فيها القطاع الخاص.