وقد أشار مقطع لأحد مشاهير التواصل في منصة (X) إلى أن أسعار قطع الغيار بالوكالات والمحلات التجارية بالمملكة مرتفعة قياسا بدول العالم ومنها الدول المجاورة، وأنها لا تتناسب مع الأسعار الفعلية للسيارات، حيث تضمن المقطع مقارنة أسعار بعض القطع بالمملكة وتكاليف الصيانة للسيارات بالأسعار في دول أخرى ومنها دول مجاورة.

لا رد من التجارة
وفيما امتنعت وزارة التجارة عن الرد على استفسارات الصحيفة حول أسباب الارتفاعات في قطع غيار السيارات بمقارنتها بدول الجوار وبالأسعار في المتاجر الالكترونية العالمية، رغم مرور 3 أسابيع على إرسال الاستفسارات والوعد برد الوزارة، أشارت الهيئة العامة للمنافسة على لسان رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الزوم، في لقاء متلفز أذيع أخيرا إلى أن الهيئة درست أوضاع الأسعار في السيارات لما بعد البيع فوجدت ارتفاعات عدة أضعاف، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتدخل في التسعير وهناك جهة مشرفة هي وزارة التجارة مسؤولة عن أي إجراءات وتعلم خبايا السوق، لافتا إلى أن الهيئة ترى ضرورة معالجة الموضوع معالجة هيكلية، كبديل عن فرض العقوبات.

احتكار الموزع
أضاف الزوم خلال اللقاء «لا بد من فهم العلاقة الراسية بين المصنع والوكيل والموزع، لافتا إلى أنه عندما بدأت التحقيقات في قطع غيار السيارات وجدنا أن أغلب الجهات التي تم التحقيق معها موزعون وليسوا وكلاء، والفرق كبير بين الوكيل والموزع، فبالنسبة للوكيل يعمل كممثل للمصنع المنتج للسيارة أو قطع الغيار ولا تخرج السيارة وضمانها والتزاماتها عن الوكيل، بينما بالنسبة للموزع فإن المصنع تنتقل كل المخاطر والالتزامات من المصنع إلى الموزع، وعندما تحدث مخالفات فإن المصنع يتملص من المسؤولية ويلقي بها على الموزع».

سوق مفتوح
من جانبه قلل رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق من تأثير ارتفاعات قطع الغيار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الارتفاع والانخفاض أمر نسبي، ولا بد أن يقاس بمتوسط وجود قطع الغيار بالمخزون ومعدل دورانها، حيث إن بعض القطع تبقى لفترات طويلة، وهناك تحمل تكلفة كبيرة لبقائها بالمخزون وقد لا تباع أصلا وتعد جزءا من التكلفة، ولا بد من مبلغ يعوض التكاليف.

وأضاف «ما دام الأمر متعلقا بالعرض والطلب فإنه مع انفتاح السوق ووجود منصات بيع الكترونية فإن الشخص مخير في الشراء، ولا يستوجب تدخلا من أي جهة».

جشع تجار
على النقيض من ذلك أفاد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بأن الارتفاع في قطع الغيار غير مبرر، ولا بد من تفعيل دور جمعية حماية المستهلك التي لا يوجد لها أي دور على الإطلاق، مشددا على أن الارتفاعات تدل على خلل في منظومة ما بعد البيع.

ولفت إلى أن المتاجر الالكترونية لا تكون حلا دائما، فعندما يحتاج صاحب السيارة إلى قطعة غيار فورا لن ينتظر حتى تأتيه القطعة بعد يومين أو ثلاثة من المتجر الالكتروني، بل سيأخذها مضطرا من محل بيع القطع الذي يجب أن يلزم بأسعار معقولة ومتناسبة مع التكلفة.

رفع القطع للتعويض
أما عضو لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية يوسف الناصر، فأفاد بأن الملاحظ على أغلب وكلاء السيارات وقطع غيارها أن أسعارهم مبالغ فيها، مما يضطر بعض العملاء للطلب من المواقع الالكترونية، أو الوكلاء بالدول المجاورة، حيث يوجد اختلاف كبير في قيمة القطع الغيار وأجور الصيانة، مؤكدا أهمية تدخل وزارة التجارة كجهة رقابية.

وأشار إلى أن أحد المسؤولين بفرع إحدى الوكالات ذكر له أن الوكالة تقوم تعوض خسائرها في تسويق السيارات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة، وهو ما يعبر عن ضرر الوضع الاحتكاري لهذه الوكالات.

أضعاف الأسعار عالميا
بدوره أشار الباحث التقني في أنظمة القيادة الذاتية والمركبات الحديثة ناصر الخالدي، إلى أن أسعار قطع الغيار بالمملكة وكذلك الصيانة بالوكالات والورش مبالغ فيها تماما قياسا بالخارج، ويتطلب الأمر تدخلا من الجهات الرقابية، ويضرب لذلك مثلا بقطعة صغيرة هي حساس الصدام الخلفي لإحدى السيارات التي وجدها من محلات بيع قطع الغيار بالمملكة بسعر يتراوح بين 540 و570 ريالا، بينما وجدها في خارج المملكة بسعر 75 ريالا فقط.
وأفاد الخالدي بأن الأمر ينحسب على السيارات القديمة، فمثلا شداد المحرك تصل قيمته إلى 1600 ريال بينما لو عرضت السيارة بكاملها للبيع لا يصل السعر إلى 8 آلاف ريال.